أكد الدكتور محمد البسطويسي، الباحث الجيولوجي المصري بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في مصر، أنه يمكن الاستفادة من مياه نهر القاش الذي يغطي مساحة تبلغ 24 آلف كيلو متر مربع من هضبة اريتريا وأثيوبيا، لحل أزمة المياه في المنطقة، التي تهدد مصر والسودان نتيجة لبناء دول حوض النيل عددا من السدود على مجراه، وذلك ببناء سد على نهر قاش بالتعاون بين مصر و السودان إلي الجنوب من مدينة كسلا السودانية.
وأشار البسطويسي، إلى أن صور الأقمار الصناعية أثبتت أن هناك العديد من أحواض الأنهار التي تغطي مساحات كبيرة من هضبة إثيوبيا واريتريا وتنحدر باتجاه السودان ولا يتم الاستفادة منها لان مياهها تضيع في المستنقعات، وبالتالي لا تصل المياه منها إلى انهار النيل الأزرق أو عطبرة او السوباط والتي تمد نهر النيل بحوالي 85 فى المائة من المياه بالنهر.
وأوضح الباحث، ان في حالة إقامة السد المقترح إنشاؤه، استنادا على تحليل صور الأقمار الصناعية سيؤدى إلى زيادة إيراد نهر النيل من المياه، وزراعة نصف مليون فدان من المحاصيل الزراعية بالسودان، حيث يستقبل نهر قاش ما يقدر ب 3 مليارات متر مكعب من المياه سنويا تشكل فيضانات عارمة تهدد باستمرار مدينة كسلا السودانية، ولا تصل مياهه إلى روافد نهر النيل بالسودان، وتتشتت هذه المياه علي أسطح السهول والمستنقعات الرطبة بمساحة كبيرة تصل لعدة ملايين من الأفدنة إلى الشمال من كسلا دون ان تلتحم بنهر عطبرة.
وأضاف البسطويسي أن تنفيذ المشروع المقترح يحقق منفعة متبادلة ومصالح مشتركة لمصر والسودان، موضحا أن الارتفاع المقترح للسد هو 25 مترا، وأن إقامته ستعمل على حماية البنية التحتية لإقليم كسلا إلى جانب الاستفادة من فاقد المياه، التي تهدر دون ادني استفادة منها في زراعة الراضي جديدة بالسودان لا تعتمد علي مياه نهر النيل، بالإضافة إلى زيادة الإيراد المائي لنهر النيل عن طريق فيضان بحيرة السد إلى نهر عطبرة دون الحاجة إلي شق قنوات طولية بتكلفة اقتصادية عالية، حيث يتعذر شق قناة بطول يتجاوز 80 كيلومترا لتجميع ونقل مياه نهر القاش من المستنقعات إلي مجري نهر عطبرة، في حين انه عندما يصل منسوب بحيرة السد المقترح إلى 20 مترا سوف تنساب المياه تلقائيا لاحد الأودية التي تصب في نهر عطبرة ومنه إلى نهر النيل.
في هذا السياق يرى الدكتور مغاوري شحاتة رئيس الجمعية العربية للمياه، انه في حالة صحة الفرضية العلمية يكون هذا المشروع دافعا لخطط التنمية، ويجب الاستفادة منه، وتعود نتائجه بالفائدة على كل من مصر والسودان، ولكن في نفس الوقت نبه شحاتة إلى انه يجب البحث عن حلول اخري لزيادة حصة مصر من المياه، حيث أصبحت مصر من عداد الدول الفقيرة مائيا حيث يصل نصيب الفرد في مصر حاليا إلي780م3 سنويا ينخفض إلى620 م3 سنويا عام2020، وأنه تم تقدير الاحتياجات المستقبلية لمصر بنحو20 مليار متر مكعب سنويا عام2020، وبالتالي يجب على مصر البحث عن حلول مبتكرة من جهة،ومواجهة الاتفاقية الاطارية التي وقعتها بعض دول حوض النيل، والتي سوف تؤثر على حصة مصر في المستقبل
وأشار البسطويسي، إلى أن صور الأقمار الصناعية أثبتت أن هناك العديد من أحواض الأنهار التي تغطي مساحات كبيرة من هضبة إثيوبيا واريتريا وتنحدر باتجاه السودان ولا يتم الاستفادة منها لان مياهها تضيع في المستنقعات، وبالتالي لا تصل المياه منها إلى انهار النيل الأزرق أو عطبرة او السوباط والتي تمد نهر النيل بحوالي 85 فى المائة من المياه بالنهر.
وأوضح الباحث، ان في حالة إقامة السد المقترح إنشاؤه، استنادا على تحليل صور الأقمار الصناعية سيؤدى إلى زيادة إيراد نهر النيل من المياه، وزراعة نصف مليون فدان من المحاصيل الزراعية بالسودان، حيث يستقبل نهر قاش ما يقدر ب 3 مليارات متر مكعب من المياه سنويا تشكل فيضانات عارمة تهدد باستمرار مدينة كسلا السودانية، ولا تصل مياهه إلى روافد نهر النيل بالسودان، وتتشتت هذه المياه علي أسطح السهول والمستنقعات الرطبة بمساحة كبيرة تصل لعدة ملايين من الأفدنة إلى الشمال من كسلا دون ان تلتحم بنهر عطبرة.
وأضاف البسطويسي أن تنفيذ المشروع المقترح يحقق منفعة متبادلة ومصالح مشتركة لمصر والسودان، موضحا أن الارتفاع المقترح للسد هو 25 مترا، وأن إقامته ستعمل على حماية البنية التحتية لإقليم كسلا إلى جانب الاستفادة من فاقد المياه، التي تهدر دون ادني استفادة منها في زراعة الراضي جديدة بالسودان لا تعتمد علي مياه نهر النيل، بالإضافة إلى زيادة الإيراد المائي لنهر النيل عن طريق فيضان بحيرة السد إلى نهر عطبرة دون الحاجة إلي شق قنوات طولية بتكلفة اقتصادية عالية، حيث يتعذر شق قناة بطول يتجاوز 80 كيلومترا لتجميع ونقل مياه نهر القاش من المستنقعات إلي مجري نهر عطبرة، في حين انه عندما يصل منسوب بحيرة السد المقترح إلى 20 مترا سوف تنساب المياه تلقائيا لاحد الأودية التي تصب في نهر عطبرة ومنه إلى نهر النيل.
في هذا السياق يرى الدكتور مغاوري شحاتة رئيس الجمعية العربية للمياه، انه في حالة صحة الفرضية العلمية يكون هذا المشروع دافعا لخطط التنمية، ويجب الاستفادة منه، وتعود نتائجه بالفائدة على كل من مصر والسودان، ولكن في نفس الوقت نبه شحاتة إلى انه يجب البحث عن حلول اخري لزيادة حصة مصر من المياه، حيث أصبحت مصر من عداد الدول الفقيرة مائيا حيث يصل نصيب الفرد في مصر حاليا إلي780م3 سنويا ينخفض إلى620 م3 سنويا عام2020، وأنه تم تقدير الاحتياجات المستقبلية لمصر بنحو20 مليار متر مكعب سنويا عام2020، وبالتالي يجب على مصر البحث عن حلول مبتكرة من جهة،ومواجهة الاتفاقية الاطارية التي وقعتها بعض دول حوض النيل، والتي سوف تؤثر على حصة مصر في المستقبل
